با اعلام خبر موافقت رهبر معظم انقلاب با تمدید موقت سرپرستی حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بار دیگر دولت از امکانی ویژه استفاده کرد.

رئیس‌جمهوری، معاونان وی و سخنگوی دولت همگی در طول چند هفته گذشته بارها تاکید کردند که در مهلت قانونی، وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهوری به مجلس معرفی خواهند شد اما این امر بالاخره محقق نشد و محمود احمدی‌نژاد در اقدامی بی‌سابقه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌منظور تمدید مهلت سرپرستی که معرفی کرده بود، از رهبر معظم انقلاب استمداد کرد و ایشان نیز براساس توضیح رئیس‌جمهوری با این درخواست موافقت فرمودند.

احمدی‌نژاد در نامه خود به رهبر انقلاب، به موضوع تعطیلات مجلس اشاره و خاطرنشان می‌کند که دولت به‌منظور برهم نزدن تعطیلات مجلس، فرد موردنظر خود را به مجلس معرفی نکرده و اکنون که حداکثر مدت سرپرستی براساس قانون اساسی سپری شده است، وزارت اقتصاد بدون سرپرست خواهد بود.


رئیس‌جمهوری در ادامه نامه خود از مقام معظم رهبری درخواست می‌کند که با مسئولیت وی و نماینده او که همان صمصامی سرپرست فعلی وزارت اقتصاد است، تنها تا پایان تعطیلات مجلس(یعنی روز یکشنبه 6مردادماه) موافقت فرمایند که ایشان نیز همانطور که گفته شد با این درخواست موافقت می‌‌کنند.

البته خبر موافقت رهبر انقلاب با درخواست رئیس‌جمهوری در حالی از سوی محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری مطرح شد که خود رحیمی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که نامه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد آماده شده و به‌زودی به مجلس ارسال می‌شود.

وی در گفت‌وگویی غیرمنتظره با خبرگزاری جمهوری اسلامی تصریح کرد:‌ رئیس‌جمهوری با ۲معذوریت مواجه بود؛ یکی اجرای صحیح قانون اساسی و دوم اینکه با توجه به تعطیلی مجلس، نمایندگان مجبور نشوند که برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کارهای خود را در حوزه‌های انتخابیه رها کنند و برنامه‌های آنها در زمان تعطیلی مجلس به هم بخورد.

این درحالی است که هیات‌رئیسه مجلس پیش از این اعلام کرده بودند که در صورت معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، مجلس جلسه فوق‌العاده و ویژه در تعطیلات برگزار خواهد کرد.

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نهم در اظهارنظرهای مکرری در نشست‌های خبری خود با خبرنگاران تاکید کرده بود که مجلس در جمهوری اسلامی تعطیل‌بردار نیست و رئیس‌جمهوری هم در ظرف مدت قانونی پیش‌بینی شده در قانون اساسی وزیر پیشنهادی خود را معرفی خواهد کرد.

یک نکته در یک حکم

پایگاه خبری ریاست‌جمهوری، حکم تمدید سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی را که روز یکشنبه صادرشده بود، دیروز روی خروجی خود قرار داد.

احمدی‌نژاد در این حکم آورده است: براساس موافقت و اجازه مورخه ۳۰ /۴ /۸۷ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تعیین سرپرست، جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پایان مهلت قانونی سرپرستی تا رای اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی به وزیر جدید، بدینوسیله ضمن تقدیر و تشکر از معظم له، حکم سرپرستی شماره ۱۳۱۲۸ مورخه ۳ /۲ /۱۳۸۷ جنابعالی تمدید می‌گردد.

نکته مهمی که در حکم تمدید سرپرستی صمصامی قابل مشاهده است، اشاره رئیس‌جمهوری به فاصله پایان مهلت قانونی سرپرستی تا رای اعتماد مجلس به وزیر جدید است درحالی که از متن نامه درخواست احمدی‌نژاد و موافقت رهبرانقلاب اینگونه استنباط می‌شود که ایشان تنها با تمدید سرپرستی نهایتاً تا آغاز کار مجلس پس از تعطیلات یعنی نهایتا یک هفته موافقت فرموده‌اند.

اما احمدی‌نژاد در حکم خود رای اعتماد مجلس به وزیر جدید را پایان سرپرستی صمصامی اعلام می‌کند درحالی که ممکن است رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی مدتی به طول بینجامد و قطعاً موافقت رهبرانقلاب تنها ناظر به تعطیلات مجلس بوده و باپایان تعطیلات درخواست رئیس‌جمهوری نیز کان‌لم یکن تلقی خواهد شد.

این نکته مهم حتی از نظر معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز پنهان نمانده و وی نیز دیروز تاکید کرده که مقام معظم رهبری اجازه دادند تا زمان شروع به کار مجلس، آقای صمصامی کماکان به انجام وظایف خود بپردازد.

حمیدرضا حاجی بابابی، عضو هیات رئیسه مجلس هم درگفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر تمدید مهلت سرپرستی صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ‌این تدوام سرپرستی تا شروع به کار مجلس در خواست شده است، بر این اساس این هفته یا ابتدای هفته آینده باید وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.