آمریکا با پیگیری پرونده‌ای دیگر درصدد است تا دشمنی دیرینه خود را با انقلاب اسلامی از طریق استرداد یکی از دیپلمات‌های سابق ایران به اثبات برساند.
نصرت‌الله تاجیک که سال‌ها از جمله مدیران عالی کشور بوده و مدتی نیز به‌عنوان سفیر ایران در یکی از کشورهای عربی خدمت کرده و برای تحصیل در دوره دکتری در انگلیس به سر می‌برد، چندی پیش دستگیر و پس از یک هفته زندانی به قید ضمانت و موقتا آزاد شد، ولی پس از تشکیل چند مرحله دادگاه و با گذشت ۶ ماه، نهایتا دادگاه اولیه حکم به استرداد وی به آمریکا داد.

استناد اولیه برخورد با تاجیک، فیلمبرداری عوامل آمریکا از هتل محل حضور تاجیک و اتهام خرید دوربین دید در شب و فرستادن آن به ایران است که اقدام به فیلمبرداری جرم به شمار می‌رود. پس از تأیید حکم دادگاه اولیه توسط وزیر کشور انگلیس، پرونده وی به دادگاه عالی رفت و قرار بود در اکتبر گذشته(مهرماه) دادگاه تجدیدنظر برگزار شود، ولی به فوریه (بهمن ماه) موکول شد.

ظاهرا دلیل تعویق این دادگاه این بود که دادگاه عالی تصمیم گرفته جلسه محاکمه مشترکی در این دادگاه با یکی از مسلمانان چچنی که با اتهام جمع‌آوری اعانه برای «القاعده» و در چهارچوب مبارزه با تروریسم در حال محاکمه است، تشکیل دهند. بهانه دادگاه هم این بوده که «آلن جونز»، وکیل هر 2نفر، یکی است و در هر 2پرونده، وکیل به اجرا نشدن دستورالعمل واحد درباره 2پرونده کتبا اعتراض کرد.

پس از مدت‌ها انتظار، ‌دادگاه تجدید نظر تاجیک، بدون توجه به تبانی غیرقانونی ماموران اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و سیاسی بودن پرونده خرید تجهیزات دید در شب برای جمهوری اسلامی و حزب‌الله، تأیید کرد که تاجیک به اتهام مشارکت در فعالیت‌های تروریستی علیه دولت ایالات متحده جهت محاکمه به این جرم باید به آمریکا مسترد شود.

با تجدیدنظر نکردن دادگاه در حکم نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات ایرانی و سفیر پیشین جمهوری اسلامی در اردن، وی احتمالا به‌زودی به آمریکا تحویل داده خواهد شد.

یک منبع نزدیک به این دیپلمات ایرانی مقیم انگلیس هم در این باره به پایگاه خبری تابناک گفت: متأسفانه وزارت خارجه با وجود قول‌ها و رایزنی‌ها و دستور صریح مقامات عالی نظام بر پیگیری این مسئله، بدون راهبرد صحیح با این مسئله برخورد کرد که باعث این نتیجه شد و وخامت وضعیت سلامت تاجیک و تأیید پزشکان محلی هم کمکی به رد حکم استرداد نکرده است و بنا بر اطلاعات فعلی، در اعتراض به عدم‌استقلال قضائی دادگستری انگلیس، وی تصمیم ندارد به درخواست تجدید نظر ادامه دهد؛ زیرا مرحله بعدی درخواست کردن از مجلس لردهای انگلیس برای رد این حکم است.

درصورت ابلاغ حکم و اعتراض نکردن شخص تاجیک یا وکلای وی، حکم لازم‌الاجراست و وی را به آمریکا منتقل می‌کنند.

اولین اظهارنظر رسمی مطابق معمول اکثر موارد، در اولین روزهای پس از تایید حکم استرداد در تاریخ ۲۶ فروردین امسال و مربوط به سخنگوی وزارت امورخارجه بود که در واکنش به صدور حکم دادگاه تجدیدنظر انگلیس مبنی بر استرداد نصرت‌الله تاجیک دیپلمات سابق کشورمان به آمریکا اتهامات وارده به وی را بی‌اساس و رای صادره را ناعادلانه و سیاسی خواند و آن را برنامه‌ای از پیش تعیین شده اعلام کرد.

سید محمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت امورخارجه با اعلام اینکه عوامل دولت انگلیس با عناصر اطلاعاتی آمریکا در جریان بازداشت غیرقانونی تاجیک همکاری داشته اند، نقض حاکمیت انگلیس توسط ماموران اطلاعاتی آمریکا را مایه سرافکندگی دولت آن کشور دانست و گفت: تاجیک در اعتراض به عدم‌استقلال سیستم قضائی انگلیس تمایلی به ارائه درخواست تجدیدنظر از مجلس لردهای انگلیس ندارد و با توجه به تشدید بیماری وی و هشدارهای مستمر جمهوری اسلامی ایران، عواقب هرگونه خطرات ناشی از استرداد وی به آمریکا و ضررهای مادی و معنوی وارده به نامبرده متوجه دولت انگلیس خواهد بود.

حسینی به اقدامات وزارت امورخارجه اشاره کرد و گفت: وزارت امور خارجه از همان ابتدای امر تلاش همه جانبه‌ای را در سطح حقوقی با استخدام وکلای مجرب و در زمینه سیاسی با ملاقاتهای متعدد در بالاترین سطوح، مذاکره تلفنی وزیر امورخارجه کشورمان با همتای انگلیسی خود، سفر هیأتی از کشورمان به لندن و ملاقات با مسئولان وزارت خارجه و دادستانی انگلیس و انجام ملاقات‌های مستمر و صدور یادداشت‌های متعدد برای آزادی ایشان از زندان به کار برد و تلاش گسترده‌ای را برای رفع محدودیت و تضییقات علیه ایشان به عمل آورد.

باید گفت که دولت ایران در یک سال اخیر تلاش‌های زیادی را برای اقدام حقوقی به سود تاجیک انجام داده و این تلاش‌ها باید در بخش حقوقی مجلس اعیان که متشکل از لردهای قاضی است، ادامه یابد که اظهارات رئیس‌جمهوری در پاسخ به سؤال همشهری در حاشیه نشست هفته گذشته وی با خبرنگاران موید آن بود.

محمود احمدی‌نژاد در حالی از به کارگیری تمام توان ایران برای جلوگیری از استرداد تاجیک سخن گفت که وزیرامورخارجه دولت نهم نیز در پاسخ به سؤال مشابه همشهری از وی درباره اقدامات دستگاه سیاست خارجی گفت: اقدامات زیادی در این خصوص انجام داده‌ایم.

منوچهر متکی در حاشیه دومین همایش ملی روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور از اظهار جزئیات بیشتری در این باره خودداری و تصریح کرد که به‌زودی مشروح اقدامات دستگاه سیاست خارجی برای جلوگیری از استرداد تاجیک منتشر می‌شود.

صدور اولین حکم

دادگاه کیفری وست مینستر در لندن در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۰۷ (۳۰ فروردین ۱۳۸۶)، ‌موافقت خود را با استرداد نصرت‌الله تاجیک برای محاکمه به آمریکا اعلام کرد.

درصورتی که این رأی مورد تأیید مراجع تجدید نظر در دستگاه قضائی انگلیس نیز قرارگیرد، نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات پیشین ایرانی، تحویل آمریکا داده خواهد شد تا به اتهام قاچاق تجهیزات نظامی محاکمه شود.

نصرت‌الله تاجیک که در زمان ریاست‌جمهوری سید محمدخاتمی، سفیر ایران در اردن بود، همراه با همسر و ۲ فرزندش در شهر دورهام در شمال انگلیس اقامت داشت و مدتی نیز در سال ۲۰۰۴ عضو افتخاری هیأت علمی کانون مطالعات ایرانی دانشگاه دورهام بوده است.

آمریکا، وی را متهم کرده که عضو شبکه قاچاق اسلحه است که دامنه فعالیتش، بریتانیا، هلند و ترکیه را در بر می‌گیرد و سعی داشته است از طریق این کشورها محموله‌ای از دوربین‌های مخصوص دید در شب را از آمریکا به ایران قاچاق کند. براساس ادعای آمریکا و انگلیس، این دوربین‌ها مشمول قانون تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران است که طبق آن انتقال تجهیزات نظامی به ایران ممنوع اعلام شده است.

بی بی‌سی در گزارشی اعلام کرد که آمریکا 2مأمور مخفی به انگلستان فرستاد که عملیاتی برای بازداشت وی انجام دادند و سرانجام او در نوامبر سال گذشته دستگیر و بعدا با قراروثیقه آزاد شد.

این 2مأمور ادعا کرده‌اند به‌صورت مخفیانه از گفت‌وگوی وی در مورد قاچاق دوربین‌های دید در شب به ایران تصویربرداری کرده‌اند.

استناد اولیه برخورد با تاجیک، فیلمبرداری عوامل آمریکا از هتل محل حضور تاجیک و اتهام خرید دوربین دید در شب و فرستادن آن به ایران است که اقدام به فیلمبرداری جرم به شمار می‌رود.

وکلای تاجیک همچنین در دادگاه استدلال کردند که نصرت‌الله تاجیک نباید برای جرمی که وی متهم به ارتکاب آن در بریتانیا شده در آمریکا محاکمه شود. به عقیده وکلای تاجیک انگیزه دولت آمریکا از تحت تعقیب قرار دادن نصرت‌الله تاجیک، تنها ریشه در ملیت و مذهب او و مسائل سیاسی دارد.

از جمله دیگر استدلال‌هایی که نصرت‌الله تاجیک و وکلایش در مخالفت با استرداد او به آمریکا مطرح کردند، وضع جسمی او، ابتلا به بیماری قلبی و همچنین مسائل حقوق بشری بود اما قاضی همه این استدلال‌ها را رد کرده است.

نصرت‌الله تاجیک دومین سفیر پیشین ایرانی است که در لندن با استرداد به کشور ثالث برای محاکمه مواجه شده است.

۴ سال پیش نیز هادی سلیمانپور، سفیر پیشین ایران در آرژانتین که او نیز همچون نصرت‌الله تاجیک در حال تحصیل در کانون مطالعات ایرانی دانشگاه دورهام بود، به درخواست دولت آرژانتین و به اتهام ارتباط با بمبگذاری در یکی از مراکز فرهنگی یهودیان در پایتخت آرژانتین در انگلیس بازداشت و محاکمه شد اما دادگاه سرانجام رأی داد که شواهد و مدارک کافی برای استرداد او به آرژانتین وجود ندارد.

تاجیک که پیش از بازنشستگی در سمت‌هایی چون مشاور وزیر، مدیرکل وزارت امور خارجه و سفیر ایران در اردن حضور داشته است متهم است علاوه بر تلاش برای انتقال فناوری نظامی به ایران در تجهیز و آموزش گروه‌های مبارز فلسطینی نقش داشته است.

نزدیکان تاجیک به نقل از وی می‌گویند که اتهام انتقال فناوری نظامی به ایران تنها مبتنی بر خرید یک دوربین صنعتی برای یک شرکت تولیدی در داخل ایران بوده و عملا بی‌اساس است چرا که دوربین خریداری شده از سازنده هلندی در بازار موجود بوده و به هیچ وجه کالایی حساس و یا دارای کاربرد دوگانه محسوب نمی‌شود.

آنچه باعث شده است تا دیپلمات سابق ایرانی اکنون در بند باشد ادعای اسرائیلی‌ها مبنی بر دست داشتن وی در عملیات آموزش گروه‌های مبارز فلسطینی است.

تاجیک در دوران حضور خود در اردن به‌عنوان سفیر ایران، امکان انتقال برخی شهروندان مجروح فلسطینی به ایران و درمان آنها را فراهم کرد. این اقدام انسان دوستانه وی اما اکنون از سوی رژیم صهیونیستی به «آموزش تروریست‌ها» تعبیر شده است.

گفته می‌شود تل آویو اکنون ادعا می‌کند اظهارات یک مبارز اسیر فلسطینی دربند حاکی از آن است که نصرت‌الله تاجیک هدایت عملیات آموزش مبارزین فلسطینی را برعهده داشته است.

این ادعا در حالی اکنون مستمسک اقدام علیه وی قرار گرفته است که تاجیک در بازه زمانی مورد ادعای اسرائیل به‌عنوان سفیر ایران در اردن مشغول به کار بوده است.

نفوذ لابی اسرائیلی در ساختار قدرت غرب باعث شده است تا همزمان با دستگیری تاجیک به بهانه انتقال فناوری پیشرفته به ایران، کنگره آمریکا نیز با صدور مصوبه‌ای خواستار استرداد وی به این کشور شود.

مصوبه سال ۲۰۰۵ کنگره آمریکا از تاجیک به‌عنوان فردی یاد می‌کند که در فرایند آموزش تروریست‌ها نقش داشته و بدین ترتیب امنیت و منافع ملی آمریکا را به خطر انداخته است. در چنین بستری است که کنگره خواستار آن شده است تا دولت آمریکا زمینه انتقال وی از بریتانیا را فراهم سازد.

پایگاه خبری آفتاب هم در گزارشی اعلام کرد که منزل مسکونی تاجیک در شهر دورهام چندین بار هدف حملات گروه‌های نژاد پرست و صهیونیست قرار گرفته است. نکته دیگری که در گزارش آفتاب به آن اشاره شده این است که در شرایطی که قرار بوده است هزینه وکلا توسط وزارت امور خارجه تامین شود این امر هنوز صورت نگرفته است.

در این میان برخی شنیده‌ها نیز حاکی از آن است باوجود تعهد به سفیر سابق ایران مبنی بر تادیه کلیه هزینه‌های پرداخت شده پس از پایان پرونده و با وجود همکاری و مساعدت سفارت ایران در بریتانیا، هرنوع پرداخت حق الوکاله وکلا منوط به انتقال منزل مسکونی وی به وزارت خارجه شده است.

این تقاضا در شرایطی صورت گرفته است که منزل مسکونی تاجیک در دورهام به‌عنوان بخشی از وثیقه ۵۰۰ هزار پوندی تعیین شده برای وی در گرو دولت بریتانیاست.

دیدار با جلیلی۲۰

آذرماه پارسال پایگاه خبری تابناک در گزارشی از دیدار خصوصی سعید جلیلی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با نصرت‌الله تاجیک در لندن خبر داد.

تاجیک در نامه‌ای که دراین دیدار به جلیلی تحویل داده، آورده است: مجموعه شرایط روانی تحمیلی بر اینجانب از سوی دادگاه، مطبوعات و جامعه و از آنجا که بنده عملا یک سال گذشته در منزل زندانی بوده‌ام و همه ارتباطات اجتماعی من و خانواده نیز قطع شده است، لذا این مدت به‌مراتب سخت‌تر از زمانی بوده است که بنده در زندان شاه معدوم به سر برده‌ام.

سفارت آمریکا در لندن، در نامه‌ای خطاب به دولت انگلیس، خواستار صدور مجوز استرداد تاجیک به آمریکا برای محاکمه وی به اتهام فعالیت‌های تروریستی، بنا بر قانون سال ۲۰۰۶ کمیسیون نظامی شده بود.