كاپيتولاسيون يا حق قضاوت كنسولي، حقي است كه به اتباع بيگانه داده مي‌شود و آن‌ها را از شمول قوانين کشور مصون و مستثني مي‌کند؛در واقع درصورت ارتكاب جرم در خاك كشور، دولت ميزبان حق محاكمه آن مجرم را ندارد. كاپيتولاسيون ريشه در استعمار دارد و كشورهاي استعمارگر اين قانون را به كشورهاي ضعيف تحت‌ سلطه تحميل مي‌كردند.

کاپيتولاسيون در ايران طي معاهده ترکمانچاي براي اتباع روسيه به رسميت شناخته شد و پس از آن نيز برخي کشورهاي استعمارگر ديگر، اين امتياز نامشروع را به علت ضعف حکومت‌هاي قاجاريه کسب کردند.

اما، كاپيتولاسيون در سال 1306، تحت فشار افكار عمومي و فضاي حاكم بر روابط بين‌الملل پس از جنگ اول جهاني، لغو شد. هنوز بيش از 3 دهه از الغاي کاپيتولاسيون نمي‌گذشت كه محمدرضا پهلوي احياگر مجدد آن شد.

كابينه اسدالله علم در سيزدهم مهر سال 1342، به دستور شاه، پيشنهاد آمريكا مبني بر اعطاي مصونيت قضائي به اتباع آمريكايي را به صورت يك لايحه قانوني در هيأت دولت تصويب كرد.

اين لايحه در نهايت در يك جلسه پر سر و صداي مجلس شوراي ملي با نطق موافقان و مخالفان، با وجود رأي بالاي مخالفان در تاريخ 21 مهر 1343 به تصويب رسيد.

با تصويب اين قانون، مستشاران نظامي آمريكا در ايران تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي از مصونيت‏ها و معافيت‏هاي قضائي بهره‏مند شدند. اين مصوبه كه به صورت قانوني، سند اسارت ملت و دولت ايران را به دست آمريكا امضا مي‏كرد، در حقيقت، روح و جان انقلاب شاه و آمريكا بود كه اينك برملا مي‏شد.

اسارت ملت ايران

امام خميني كه از حضور مستشاران نظامى و امنيتى آمريكايى، انگليسى و اسرائيلى و عملكرد زيان‌بار و اسارت آور آنها در كشور آگاهى داشت، چند روز پس از تصويب لايحه كاپيتولاسيون براى نظاميان آمريكايى در مجلس شوراى ملى، از ماجرا اطلاع يافت و با مطالعه متن صورت مذاكرات مجلس، از جزئيات آن ‏آگاه شد.

(برای خواندن ادامه مطلب اينجا كليك كنيد)