دهم ارديبهشت، سالروز صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري خطاب به سران قواي سه گانه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي است كه متن كامل اين فرمان كه دهم ارديبهشت ماه سال 1380 از سوي معظم له صادر شد به شرح زير است:

 

حضرات آقايان رؤساي محترم قواي سه گانه دامت تاييداتهم

 

تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و تهيه‌ طرح مبارزه با فساد كه دو قوه مجريه و قضاييه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدي مسوولان را به اقدام در اين امر اساسي و حياتي نويد مي‌دهد. حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌ طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بدانند و اين جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي‌طلبد. جمهوري اسلامي كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه‌اي ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ علوي را بايد در مد نظر داشته باشد، و به كمك الهي و حمايت مردمي كه عدالت و انصاف را قدر مي‌دانند تكيه كند.

نامگذاري امسال به نام مبارك « رفتار علوي» فرصت مناسبي است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمدالله در سالهاي گذشته همواره در كار بوده، فعاليتي تازه نفس و سازمان يافته ببخشيد و با همكاري و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم اين ملت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفاف‌تر سازيد.

امروز كشور ما تشنه‌ فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه‌گذاري مطمئن است. و اين همه با فضايي نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعت‌گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال‌طلب، همه‌ احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آن به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.

خشكانيدن ريشه‌ فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه‌جانبه به وسيله‌ قواي سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه‌ مجريه با نظارتي سازمان يافته و دقيق و بي‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه‌ها پيشگيري كند،‌ و قوه‌ قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه‌ مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‌كارهاي قانوني است و نيز در ايفاء وظيفه‌ نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

لازم است نكاتي را به حضرات آقايان و ديگر دست‌اندكاران كشور كه مي‌توانند در مبارزه با فساد مالي ايفاء نقش كنند، تذكر دهم.

‌1- با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه‌ها و بتدريج فريادها ونعره‌هاي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفت‌ها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعي است بددلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دلاني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آنان همصدا شوند. اين مخالفت‌ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسوولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

‌2- ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند.توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند.

‌3- كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌خواهد با ناپاكي در بيفتد بايد خود پاك باشد، و كساني كه مي‌خواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

‌4- ضربه‌ عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظرفيت باشد. متهم كردن بي‌گناهان، يا معامله‌ يكسان ميان خيانت و اشتباه يا يكسان‌ گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بي‌گمان، اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل مي‌دهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌ئي مهم شناخته شود.

‌5- بخش‌هاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را به درستي شناسايي كنند و محاكم قضايي و نيز مسوولان آسيب‌زدايي در هر مورد را ياري رسانند.

‌6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظايف قانوني خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي كلان مانند: معاملات و قراردادهاي خارجي، و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرح‌هاي ملي، و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطلاعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضايي در تحقق سلامت اقتصادي ياري رسانند و به طور منظم به رييس جمهور گزارش دهد.

‌7- در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسوولان كشور، خود را از حساب‌كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

‌8 - با اين امر مهم و حياتي نبايد به گونه‌ي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. به جاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاي پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سرغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطلاع‌رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را در نظر داشته باشد.

از خداوند متعال اخلاص و جد و توفيق را براي خود و شما و همه‌ي مسوولان اين امور، مسالت مي‌كنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيه‌الله الاعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي به سوي رفاه و آسايش عممومي را تدارك كند.

والسلام عليكم

سيدعلي خامنه‌اي